به گزارش گلستان ما به نقل از سلام_گنبد | موضوع فعالیت‌ها و دخالت‌های اقتصادی منتسب به بیت نماینده محترم ولی فقیه در گلستان، همواره محل بحث و چالش فکری نخبگان و مردم استان بوده است.

فعالیت‌هایی که عمدتاً در بخش «صنایع چوب» و «نهاده‌های کشاورزی و دام و طیور» متمرکز است و هر از گاهی، در فضای رسانه‌ای داخلی و خارجی مورد پرسش جدی قرار می‌گیرد؛ و هر بار یا بدون پاسخ می‌ماند و یا به اجازه نامه تام از امام و رهبری حواله می‌شود! و دخالت‌هایی که در پس عنوان پرطمطراق "توسعه استان"، عملاً همه راه‌ها را به یک اِذن منتهی می‌کند!

این چنین است که ظاهراً باید همه استانداران، مدیران کل، فرمانداران و... را در انجام وظیفه، مأمور و معذور بدانیم! حال چقدر این اعمال نظر و نفوذ، واقعی است و چقدر مدیران اجرایی تمایل دارند برای فرار از پاسخگویی این گونه جلوه دهند، خدا داند! و البته سکوت بیت معظم‌له بیشتر فرضیه اول را تقویت می‌کند.

در مورد اخیر، یک پایگاه خبری-تحلیلی گلستان با انتشار دو گزارش در فاصله یک هفته سعی دارد زوایای پنهان «اصرار مسئول دفتر نماینده ولی فقیه گلستان در گرفتن ۷۵ هکتار زمین در مجاورت ایستگاه راه آهن اینچه‌برون برای یک شرکت » را آشکار کند.

در این گزارش‌ها، به دو نامه از سوی مسئول دفتر نماینده ولی فقیه -با لحنی آمرانه- خطاب به معاون عمرانی استاندار، استناد شده است.

گزارش اول: yon.ir/4Uxb4

گزارش دوم: yon.ir/L9n8J

فارغ از پرسش‌های مطرح در این گزارش‌ها، اساساً این پرسش مطرح می‌شود که: دفتر نماینده ولی فقیه در گلستان مبتنی بر کدام جایگاه قانونی اجازه چنین مکاتباتی را دارد؟ تعیین ضرب‌الاجل برای یک مقام اجرایی چه معنایی دارد؟

خوب است بدانیم...

«شرکت تولیدی و توزیع محصولات کشاورزی ف » به مدیریت برادران ح ، یک شرکت تهرانی است که در زمینه «خوراک دام و طیور و آبزیان» فعالیت دارد.

براساس گزارش تیرماه ۹۷ بانک مرکزی از «دریافت کنندگان ارز دولتی»، این شرکت با دریافت بیش از ۱۷.۵ میلیون یورو بزرگ‌ترین شرکت واردکننده «جو» با ارز دولتی بوده است!«شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور » از شرکت‌های زیرمجموعه «حوزه امام خمینی» به مدیریت «م ن» است.

براساس گزارش تیرماه ۹۷ اداره کل صنعت، معدن و تجارت گلستان شرکت‌های منتسب به بیت نماینده ولی فقیه استان، از نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان «تسهیلات رونق تولید گلستان» بهره مند شده‌اند.

 [پیوست: تصویر دو نامه منتشر شده در گزارش‌های مذکور]

 ۹۷/۵/۲۹